جنوب إفريقيا تطلق سياسة جديدة لدعم الصادرات في مواجهة الرسوم الأمريكية

تحرير: محمد المكودي

أطلقت حكومة جنوب إفريقيا حزمة إجراءات جديدة لدعم المصدرين المحليين، بعد دخول رسوم جمركية أميركية بنسبة 30% على صادرات البلاد حيّز التنفيذ مطلع أغسطس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي المحتمل وفقدان آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الإجراءات تشمل إنشاء “مكتب دعم التصدير”، ليكون منصة تنسيقية لمساعدة الشركات المتضررة على النفاذ إلى أسواق بديلة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا. وأوضحت الوزارة أن المكتب سيوفر معلومات تقنية واستشارية حول الامتثال والمعايير الدولية، كما سيعمل على تسريع التواصل مع الشركاء التجاريين في الخارج.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن تفعيل برامج مالية جديدة مثل “صندوق دعم التوطين الصناعي” (LSF) و”برنامج دعم التصدير والقدرة التنافسية” (ECSP)، لتأمين تمويل مباشر للمصدرين في قطاعات السيارات والكروم والزراعة. كما تم اعتماد إعفاءات قانونية مؤقتة تسمح للشركات المنافسة بالتعاون في تطوير البنية التحتية وتبادل المعلومات دون الإخلال بقوانين المنافسة.

وتوقعت الحكومة أن تؤدي الرسوم الأميركية إلى تهديد أكثر من 100 ألف وظيفة في حال استمرارها، مؤكدة في بيان مشترك بين وزارتي التجارة والعلاقات الدولية أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل القاري عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتنويع الشراكات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات واسعة من القطاع الخاص حول تداعيات الرسوم على قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات وتصدير الفواكه والمعادن، في وقت تتجه فيه دول الجوار إلى إبرام اتفاقات تجارية أكثر مرونة مع واشنطن.