زيمبابوي تحظر استيراد الملابس المستعملة وتمنع البيع العشوائي في الشوارع

تحرير: صفاء فتحي

أعلنت حكومة زيمبابوي حظرا شاملا على استيراد وبيع الملابس المستعملة، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى تستهدف وقف التجارة غير الرسمية في الشوارع والأسواق الليلية. أرجع وزير الحكومة المحلية، دانيال غاروي،  القرار إلى ما وصفه بتدهور النشاط التجاري النظامي داخل المدن، مشيرا إلى أن الأنشطة غير المرخصة أسهمت في تقويض التنافسية والإضرار بالمصالح الاقتصادية للتجار الرسميين.

واعتبر الوزير أن انتشار الأسواق الليلية يمهد الطريق لأنشطة غير قانونية، من ضمنها تداول المخدرات وبيع منتجات قد تهدد الصحة العامة أو الأمن القومي. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الجديدة للحد من هذه الظواهر، داعيا المواطنين إلى التعاون من أجل فرض النظام، دون اللجوء إلى ممارسات عنيفة. كما شدد على ضرورة إشراك الهيئات التمثيلية للتجار والباعة في الحوار، بما يضمن تطبيقا متوازنا للقوانين يراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة.

وقد دعت الحكومة إلى تفعيل آليات تنظيم السير وتخفيف الازدحام، مشيرة إلى أن الفوضى المرورية تضاعف من تعقيد المشهد التجاري في المدن الكبرى. وأوصت الأجهزة الأمنية بتطبيق اللوائح بمرونة ومسؤولية، خاصة في ظل حوادث سابقة شهدت استخداما مفرطا للقوة خلال حملات تطهير الشوارع، مما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.