علي لاريجاني أمينا عاما للأمن القومي في إيران: عودة محسوبة في مرحلة ما بعد الحرب

تحرير: وداد وهبي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين علي لاريجاني أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي أكبر أحمديان، في خطوة تعكس تحولات محتملة داخل البنية الأمنية والسياسية الإيرانية، وذلك بعد أسابيع من نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية في شهر يونيو الماضي.

ويعد لاريجاني، وهو مستشار للمرشد الأعلى وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من الشخصيات ذات الحضور القوي في مختلف مراكز القرار في إيران. فقد تولى سابقا رئاسة البرلمان لثلاث دورات، وكان أمينا عاما لمجلس الأمن القومي في السابق، كما اضطلع بعدة مهام دبلوماسية، أبرزها في موسكو قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

يتزامن توقيت هذا التعيين مع إعلان تأسيس “مجلس الدفاع الوطني” وفق الفصل 176 من الدستور، وهو ما يفهم على أنه جزء من عملية إعادة هيكلة أوسع للمؤسسة العسكرية والأمنية، في ضوء تقييم رسمي لأداء هذه المؤسسات خلال الحرب الأخيرة، والتي كشفت عن ثغرات تنظيمية وأمنية، خاصة بعد تقارير متعددة عن اختراقات إسرائيلية لأجهزة حساسة داخل البلاد.

وتشير هذه التغييرات إلى محاولة من السلطات الإيرانية لاستعادة زمام المبادرة، من خلال مراجعة أولوياتها الدفاعية والأمنية، والتقليل من هشاشة المنظومة الداخلية التي ظهرت جليا خلال فترة الصراع.

ومن الداخل، ينظر إلى تعيين لاريجاني على أنه محاولة لتوفير التوازن المطلوب بين الجناحين المحافظ والإصلاحي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرا في التوجهات الأساسية للدولة. فبينما يرى البعض في اختياره بادرة نحو تهدئة سياسية، يعتبره آخرون جزءا من إعادة تموضع تكتيكي لمواجهة التحديات المتزايدة داخليا وخارجيا..

يظهر تعيين لاريجاني كخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والسياسية، وتحسين إدارة الملفات الأمنية بعد الدروس المستفادة من الصراع مع إسرائيل، في محاولة للحد من اختراقات داخلية وتعزيز الجاهزية الدفاعية في بيئة إقليمية متقلبة.