ثلاث دول، علم واحد.. كيف يغير اتحاد الساحل قواعد اللعبة الإقليمية؟

تحرير: وداد وهبي

تشهد منطقة غرب إفريقيا ميلاد تجربة وحدوية غير مسبوقة، تحمل في طياتها رسائل عميقة لكل الشعوب الساعية إلى كسر قيود الحدود الجغرافية، والانطلاق نحو أفق أرحب من التعاون الإقليمي.

ففي السادس من شهر يوليوز ، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر قيام اتحاد دول الساحل (AES)، كخطوة طموحة نحو كونفدرالية تشمل الدفاع المشترك، وتوحيد العملة وجوازات السفر، وصياغة سياسة اقتصادية منسقة. و قد وضعت الدول المؤسسة أسس بنك استثماري إقليمي وصندوقا للاستقرار لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، وتخفيف الارتهان للمساعدات الخارجية.

وفي خطاب مؤثر، قال رئيس مالي، عاصمي غويتا: “اليوم، لم تعد هناك حدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر… نحن شعب واحد. نأمل أن ينظر باقي الأفارقة إلى ما وراء الخطوط الوهمية التي وضعت لتفريقنا. قوتنا في وحدتنا.”

على أرض الواقع، بدأ الاتحاد بالفعل في إصدار جوازات سفر بيومترية موحدة، وإطلاق البنك الاستثماري برأسمال يتجاوز 800 مليون دولار، مع خطط لإقامة منطقة جمركية مشتركة ودراسة اعتماد عملة موحدة، في مسار يعكس إرادة سياسية تتجاوز حدود الخطاب إلى التنفيذ.

ورغم ما يواجهه المشروع من انتقادات مرتبطة بالشرعية القانونية ومحدودية المسار الديمقراطي، إلا أنه يمثل محاولة جريئة لتفكيك إرث الحدود الاستعمارية، وبناء تحالف إقليمي يقوم على التضامن والمصلحة المشتركة والرؤية البعيدة.

وبالنسبة للعالم العربي، يطرح هذا النموذج سؤالا استراتيجيا ملحا: ماذا لو وضعت الدول العربية مشروع الوحدة والاكتفاء الذاتي في صدارة أولوياتها؟
إن تجربة اتحاد دول الساحل تبرهن أن التاريخ المشترك، والمصالح المتقاربة، والعمل الميداني المنسق، يمكن أن تفتح أبواب تحول استراتيجي يغير مسار المنطقة بأسرها.