زامبيا تبدي قلقها من الأعباء المالية لقرار أمريكي جديد بشأن التأشيرات

تحرير: ماهر الرفاعي

أعربت حكومة زامبيا أمس الجمعة عن قلقها إزاء القرار الأمريكي القاضي بفرض كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار على مواطنيها للحصول على بعض أنواع التأشيرات السياحية والتجارية، ضمن برنامج تجريبي يستهدف دولا تشهد نسبا مرتفعة من تجاوز مدد الإقامة، من بينها زامبيا ومالاوي. وأكد وزير الخارجية مولامبو هايمبي أن هذا الإجراء، رغم كونه من صلاحيات واشنطن، يشكل عبئا ماليا غير مبرر وله انعكاسات سلبية على التجارة والاستثمار والسياحة والتبادل بين الشعوب.

وبحسب القرار، المقرر تطبيقه اعتبارا من 20 غشت، سيُطلب من المتقدمين دفع كفالة بقيم تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، تسترد في حال الالتزام بمدة الإقامة وشروط التأشيرة. غير أن متوسط الدخل الشهري في زامبيا لا يتجاوز 150 دولارا، ما يجعل المبلغ المطلوب باهظا للغاية. وفي هذا السياق، وصف الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق أنطوني موكويتا هذه الكفالة بأنها “غير واقعية”، مشيرا إلى أنها تكفي لتأمين مشروع تنموي صغير في إحدى القرى.

وفي مالاوي، التقت وزيرة الخارجية نانسي تيمبو بممثلين عن السفارة الأمريكية لبحث انعكاسات القرار، وأعربت عن قلق بلادها من تأثيره على المسافرين الملتزمين بالقوانين وعلى طبيعة العلاقات الثنائية. يأتي هذا الإجراء في إطار تشديد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية وتعزيز الرقابة على الحدود.