النفط في مصر: مورد استراتيجي ودعامة للاقتصاد

تحرير: أفريكا آي

يُعتبر النفط واحداً من أهم الموارد الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في تشكيل ملامح الاقتصاد المصري خلال القرن العشرين وحتى اليوم. فمنذ اكتشافه لأول مرة في أوائل القرن الماضي، ارتبط اسم مصر بهذه الثروة التي ساهمت في دعم ميزانية الدولة، وتمويل مشاريع التنمية، وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية في مجال الطاقة.

بدأت قصة النفط في مصر مع اكتشاف أول حقل في منطقة جمسة بخليج السويس عام 1908، وهو الحدث الذي فتح الباب أمام سلسلة من الاكتشافات اللاحقة في مناطق مختلفة من البلاد. ومع مرور العقود، تطورت البنية التحتية لصناعة النفط لتشمل الحقول، والمصافي، وخطوط الأنابيب، وموانئ التصدير، مما جعل مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال خلال منتصف القرن العشرين.

توزعت الحقول النفطية في مصر على عدة مناطق رئيسية، يأتي في مقدمتها خليج السويس الذي ظل لعقود القلب النابض لإنتاج النفط، إلى جانب الصحراء الغربية التي تحولت في العقود الأخيرة إلى ساحة واعدة للاكتشافات الجديدة. كما تضم الصحراء الشرقية وسيناء بعض الحقول المتوسطة، بينما شهد البحر الأحمر والبحر المتوسط محاولات واعدة للتنقيب أسفرت عن اكتشافات محدودة لكنها ذات أهمية استراتيجية.

من حيث الأرقام، يتراوح إنتاج مصر من النفط الخام والمكثفات بين 600 و700 ألف برميل يومياً في السنوات الأخيرة، وهو معدل يضعها ضمن المنتجين المتوسطين عالمياً. أما الاحتياطيات المؤكدة فتُقدّر بعدة مليارات من البراميل، ورغم أن هذه الكمية لا تضاهي احتياطيات الدول الخليجية، فإنها كافية لتأمين دور مهم لمصر في سوق الطاقة الإقليمية.

لكن قطاع النفط في مصر لم يخلُ من التحديات. فالعديد من الحقول القديمة في خليج السويس تعاني من تراجع الإنتاج نتيجة النضوب الطبيعي، كما أن النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي جعل مصر في بعض الفترات تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من المشتقات البترولية. يضاف إلى ذلك التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار النفط، والحاجة المستمرة إلى استثمارات ضخمة لتطوير الحقول القائمة واستكشاف حقول جديدة.

في مواجهة هذه التحديات، تبنت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات والسياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة عبر عقود مشاركة الإنتاج مع الشركات العالمية. كما تم فتح مجالات جديدة للاستكشاف في البحر الأحمر والبحر المتوسط، الأمر الذي يعكس طموح مصر في تنويع مصادرها من النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

إلى جانب دوره الاقتصادي، يحتل النفط موقعاً محورياً في مزيج الطاقة المصري. فهو يُستخدم على نطاق واسع في قطاع النقل وتشغيل المصانع، كما يدخل في إنتاج الكهرباء، رغم تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وتعمل الدولة على تحقيق توازن بين هذه المصادر، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل الضغط على الموازنة.

كما أن لمصر بُعداً استراتيجياً في تجارة النفط العالمية، إذ يمر عبر أراضيها أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهو قناة السويس، إضافة إلى خط أنابيب “سوميد” الذي ينقل النفط من الخليج إلى البحر المتوسط. هذا الموقع يمنح مصر ميزة جيوسياسية تجعلها لاعباً أساسياً في أمن الطاقة العالمي، حتى لو لم تكن من كبار المنتجين.

خلاصة القول، إن النفط في مصر ليس مجرد مصدر للطاقة أو عائد اقتصادي، بل هو عنصر استراتيجي يختزل أبعاداً اقتصادية، وسياسية، وجغرافية. ومع التوجه نحو تعزيز الاستكشافات الجديدة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تبدو مصر مقبلة على مرحلة جديدة قد تعزز مكانتها كأحد المراكز المهمة للطاقة في المنطقة والعالم.