تونس: توقيف القاضي مراد المسعودي في قضية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية

تحرير: صفاء فتحي

أوقف الأمن التونسي القاضي المعزول ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، مساء الخميس، أثناء وجوده برفقة أفراد من أسرته في الطريق العام، في واقعة أثارت اهتماما في الأوساط القانونية والسياسية. وأفادت زوجته بأن عملية التوقيف تمت من قبل عناصر أمنية بلباس مدني، وتخللتها احتكاكات طالت بعض أفراد العائلة. وذكر محامون من هيئة الدفاع أن أسباب الإيقاف ومكان احتجاز المسعودي لم يتم إبلاغهم بها رسميا، مرجحين نقله إلى سجن المرناقية، في إطار قضية سابقة مرتبطة بترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، تتعلق باتهامات تقديم منافع مادية للتأثير على الناخبين. وأوضح فريق الدفاع أن المسعودي حصل في وقت سابق على شهادة كف تفتيش، معتبرين أن الحكم الصادر بحقه ألغي في مرحلة الاستئناف ولم يعد قابلا للتنفيذ.

أثارت الواقعة تعليقات من محامين وشخصيات سياسية، حيث دعا بعضهم إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مشيرين إلى إمكانية استدعاء القاضي عبر القنوات الرسمية دون اللجوء إلى التوقيف في الميدان. كما أشار آخرون إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الإيقافات التي طالت محامين وشخصيات عامة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح نقاشا حول أساليب إنفاذ القانون وتطبيقه.

وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أعرب فيه عن رفضه لما جرى، معتبرا أن توقيف المسعودي دون إبلاغه بوجهة اقتياده لا يتماشى مع الضمانات الدستورية والإجرائية. يعود عزل المسعودي إلى يونيو 2022، ضمن قائمة ضمت 57 قاضيا أعفيوا بقرار رئاسي على خلفية شبهات متعددة، ورغم صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار العزل، فإن السلطات أبقت على القرار دون تغيير. تأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول أوضاع السلطة القضائية في تونس وعلاقتها بباقي مؤسسات الدولة.