كينيا تواجه تحديات قانونية وإدارية في مبادرة توطين أفريكانز من جنوب أفريقيا

تحرير: سليم الراشدي

واجهت خطة أمريكية لإعادة توطين مجموعة من الأفريكانز البيض من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة عقبات قانونية وإدارية، بعدما طلبت واشنطن من الحكومة الكينية إرسال موظفين لمعالجة ملفاتهم داخل الأراضي الجنوب أفريقية، في خطوة أثارت نقاشا حول مدى قانونية الإجراء واحتمال تأثيره على سياسات اللجوء. وتشير المعلومات إلى أن أكثر من ثلاثين موظفا كينيا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات تطوع، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية عبر منظمة “خدمة الكنيسة العالمية”، بهدف تسريع إجراءات إعادة التوطين قبل موعد وصول دفعة جديدة من المستفيدين المقررة أواخر الشهر الجاري، فيما أكدت وزارة الداخلية الجنوب أفريقية أن هذه الطلبات ستخضع لتقييم وفق القوانين الوطنية، مع احتمال رفضها بسبب طبيعة العمل المدفوع.

يعود البرنامج إلى مبادرة أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنح حق اللجوء لفئات من جنوب أفريقيا اعتبر أنها تعاني من تمييز، قبل أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل أقليات عرقية أخرى، رغم عدم اعتراف منظمات دولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، بهذه الحالات كلاجئين. ويصف خبراء في قضايا الهجرة هذا الأسلوب بالاستثنائي، إذ إن معالجة طلبات اللجوء عادة ما تتم في دولة ثالثة وليس داخل البلد الأصلي، الأمر الذي يجعل هذه الإجراءات مرتبطة غالبا بملفات سياسية محددة لا بعمليات جماعية.

تولت منظمة “خدمة الكنيسة العالمية” مقرها الإقليمي في نيروبي تنفيذ مهام التقييم والفحوصات الطبية وترتيب السفر وتقديم برامج للتأهيل الثقافي. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملف محور توتر جديد بين واشنطن وجوهانسبيرغ، مع تزايد الجدل في جنوب أفريقيا وكينيا حول أبعاده القانونية والأخلاقية، إضافة إلى تأثيره المحتمل على العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي في قضايا الهجرة.