ناسا تسابق الزمن لبناء أول مفاعل نووي على القمر بحلول 2030 وسط تنافس دولي متصاعد

تحرير: صفاء فتحي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تسريع خططها لإقامة أول مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة في الفضاء ومواجهة التقدم المتسارع لكل من الصين وروسيا في هذا المجال. جاء هذا الإعلان بعد توجيه رسمي من القائم بأعمال مدير “ناسا” شون دافي، طالب فيه الوكالة بالاستعجال في وضع المفاعل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر حيث توجد موارد نادرة مثل الجليد ومناطق مشمسة نسبيا، وهو ما قد يسمح بتأسيس منطقة تحكم فيها الولايات المتحدة أنشطة تشغيل المفاعل، في إطار ما وصفه دافي بأنه “سباق استباقي” لمواكبة المشاريع المماثلة الصينية الروسية.

رغم أن فكرة إنشاء منشأة نووية على القمر ليست جديدة، إلا أن الربط المباشر بين المشروع والمنافسة الجيوسياسية أثار تساؤلات قانونية حول مفهوم “منطقة حظر الدخول”، خاصة في ظل غياب نصوص واضحة في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 حول التملك أو التحكم في الأجرام السماوية. وأشار خبراء قانونيون إلى أن من يصل أولا إلى الموقع قد يحصل على حق عملي في تقييد الآخرين من التداخل مع نشاطه، وهو ما يفتح المجال لمناقشات حول حقوق السيادة غير المعلنة على الفضاء. وتخطط “ناسا” لتوليد 100 كيلوواط من الطاقة لتغذية أنظمة محدودة على القمر، بما يمهد لاحقا لإنشاء اقتصاد قمري وربط المشروع بخطط مستقبلية للاستكشاف نحو المريخ، خاصة في ظل طول الليل القمري الذي يمتد نحو أسبوعين، مما يجعل الطاقة الشمسية غير كافية.

تواجه الخطط الأمريكية مواقف دولية حذرة، حيث أكدت الصين التزامها بالاستخدام السلمي للفضاء، فيما عبر باحثون مستقلون عن مخاوفهم من غموض ما يسمى “مناطق الأمان” المحيطة بالمفاعل التي قد تتحول إلى مناطق سيطرة غير معلنة. كما حذر خبراء السلامة النووية من الاستعجال في التنفيذ، مشيرين إلى ضرورة دراسة التأثيرات البيئية وإدارة النفايات المشعة التي قد تبقى على القمر لقرون. يعكس المشروع تحولا في فلسفة استكشاف الفضاء، إذ تتقاطع الأهداف العلمية مع رهانات الجغرافيا السياسية والتفوق التكنولوجي، ما يجعل أي مبادرة، مهما بدت علمية، عرضة للنقاش الدولي وموضوع متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.