المغرب يسرع خطواته لإنجاز أنبوب الغاز مع نيجيريا بدعم أمريكي وأوروبي

تحرير: وداد وهبي

في إطار طموحه الطاقي العابر للقارات، يواصل المغرب تكثيف جهوده من أجل تسريع إنجاز مشروع أنبوب الغاز العملاق الرابط بينه وبين نيجيريا، والذي يعد أحد أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية. وتأتي هذه الحركة في سياق سعي المملكة لتأمين حاجياتها الطاقية وتعزيز موقعها كمنصة استراتيجية لتصدير الغاز نحو أوروبا.

خلال منتدى الطاقة الولايات المتحدة – إفريقيا المنعقد في مدينة هيوستن الأمريكية، قدم وفد مغربي برئاسة نوفل ضراري، مدير تمويل المشاريع بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عرضا أمام مجموعة من كبار المستثمرين الأمريكيين، عرض فيه تفاصيل المشروع وخطته التمويلية، في محاولة لحشد المزيد من الدعم المالي والسياسي لتسريع التنفيذ.

يمتد الأنبوب على طول يقارب سبعة آلاف كيلومتر، عابرا إحدى عشرة دولة إفريقية على الساحل الغربي، انطلاقا من نيجيريا و وصولا إلى المغرب. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 26 مليار دولار، مع تقسيمها على ثلاثة مقاطع رئيسية وسيكون الهدف منه إيصال الغاز النيجيري إلى بلدان غرب إفريقيا، وصولا إلى أوروبا التي تبحث عن بدائل لإمداداتها الطاقية.

ويرتقب أن تنطلق الأشغال قبل سنة 2027 على أن تبدأ أولى التدفقات الغازية في غضون أربع سنوات من بدء البناء، وينظر الى المشروع الذي انطلقت فكرته عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري عام 2016، باعتباره ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية للمغرب، كما ينتظر أن يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بإفريقيا الغربية حيث ما يزال ملايين السكان محرومين من الكهرباء.

وقد أكد نوفل ضراري خلال عرضه أن الغاز يشكل العمود الفقري للانتقال الطاقي في المنطقة، موضحا أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل، ويساهم في ترسيخ الاندماج الإقليمي الإفريقي. وقد شهد المنتدى حضور ممثلين عن مؤسسات أمريكية بارزة، من بينها مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية ومكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الولايات المتحدة لهذا المشروع.

حتى الآن، تم رصد استثمارات تناهز 150 مليون دولار لإعداد الدراسات التقنية والمالية، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى مساهمات إماراتية. ومن المنتظر أن تطلق طلبات العروض الخاصة بالمرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة، مع خطة لتمويل 80 في المئة من التكلفة عبر القروض و20 في المئة عبر استثمارات مباشرة. وعلى المدى البعيد، يتوقع أن يتحول الأنبوب إلى ناقل للهيدروجين الأخضر، ما يمنحه بعدا استراتيجيا إضافيا في مستقبل الطاقات النظيفة.