تعيين قنصل كيني في غوما يفاقم التوتر مع الكونغو الديمقراطية ويبرز تحديات الأمن الإقليمي

تحرير: سليم الراشدي

عينت السلطات الكينية قنصلا لها في مدينة غوما بشرق الكونغو الديمقراطية يوم 15 غشت، في منطقة تخضع منذ أكثر من سبعة أشهر لسيطرة حركة “إم 23”. أثارت هذه الخطوة استياء حكومة الكونغو الديمقراطية، التي اعتبرتها غير مناسبة، لاسيما في ظل تعثر محادثات السلام مع المتمردين، ما يعكس تداخل المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة ويبرز الواقع العملي الذي تواجهه الدول المجاورة للشرق الكونغولي في ظل غياب أي انفراجة أمنية واضحة.

ردت وزارة الخارجية الكونغولية على التعيين بإصدار بيان رسمي أكدت فيه أنها لم تبلغ مسبقا بهذه الخطوة، وأجرت اتصالا مع الجانب الكيني لمراجعة العلاقات الثنائية وإعادة تقييمها. من جهتها، شددت نيروبي على أن ممارسة القنصل لمهامه الرسمية تتطلب الحصول على إذن من حكومة الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أن عدة دول أفريقية وغربية تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في غوما لتعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية.

تتجاوز الإجراءات الإقليمية حدود كينيا وحدها، إذ أعلنت أوغندا في يوليوز الماضي إعادة فتح معابرها الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرةحركة “إم 23″، في وقت تجعل فيه المسافة الجغرافية بين غوما، بوكافو، نييروبي، كمبالا، وكيغالي من الصعب تجاهل الواقع الميداني شرق الكونغو. ومع غياب تصور واضح  تبدو الضغوط الخارجية، بما فيها الأميركية، محدودة التأثير على انسحابهم، ما يعكس استمرار تعقيد الأزمة الأمنية ويبرز الحاجة إلى تنسيق إقليمي متعدد الأطراف لإيجاد حلول فعالة تحقق الاستقرار.