المغرب يواكب التجارب الإفريقية ويشرع رسميا في تطبيق نظام العقوبات البديلة

تحرير: سلمى كرماس

في سابقة تشريعية هامة، شرع المغرب، ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت، في تطبيق نظام العقوبات البديلة، مع دخول القانون رقم 43.22 ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليمات دقيقة إلى رؤساء المحاكم، أبرزها ضرورة تخصيص قاض لتطبيق هذه الجزاءات، مع التأكيد على التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين القضائيين والمؤسسات السجنية، وضمان وضوح منطوق الحكم وتفصيله.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تروم التخفيف من الاكتظاظ السجني وتعزيز العدالة التصالحية، بعد مصادقة الحكومة على المرسوم في ماي الماضي. وأوضحت الوثائق المرجعية، ومنها الدليل الاسترشادي الذي أعدته رئاسة النيابة العامة، تفاصيل الإجراءات الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، من “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، إلى “الغرامة اليومية” و”التدابير العلاجية أو الرقابية”، محددة المعطيات المطلوبة، والجهات المعنية، وآليات التنفيذ والمتابعة.

ويشترط القانون ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات حبسا، مع غياب حالات العود، مستثنيا الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر والمخدرات، والاعتداءات الجنسية على القاصرين. كما تم تحديد آجال زمنية دقيقة لتنفيذ العقوبات، حيث لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، مع إمكانية تقسيط الغرامات وفق ضوابط قانونية واضحة.

ووفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن نجاح هذا الورش التشريعي رهن بفعالية التنسيق، والتزام القضاء بتنزيل أحكام القانون بدقة، إلى حين إرساء نظام معلوماتي مندمج يسهل تبادل الوثائق بين النيابات العامة، المحاكم، والمؤسسات السجنية، ويضمن متابعة دقيقة لكل مراحل تنفيذ العقوبات البديلة.