المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تثمن تطبيق المغرب لقانون العقوبات البديلة

تحرير: أفريكا آي

أبدت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان اهتمامها البالغ بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لضمان تطبيق هذا القانون وفق أعلى معايير العدالة وحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن العقوبات البديلة تشكل خطوة مهمة في تحديث المنظومة الجنائية، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون والحفاظ على حقوق الضحايا وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وأوضحت أن نجاح هذا المشروع الإصلاحي يعتمد على التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل قضاة الحكم، قضاة التنفيذ والنيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يعكس أهداف القانون ويعزز الثقة في النظام القضائي. كما شددت على أهمية متابعة أثر هذا القانون على واقع العدالة والحقوق الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المؤسسي والفني لضمان استمرارية الإصلاح وتحقيق أهدافه.

كما جددت التزامها بمواكبة تطبيق القانون، عبر تقديم الخبرة والمشورة ودعم المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، بما يساهم في ترسيخ قيم العدالة وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي، ويعزز من مكانة المغرب كمثال على تطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.