الولايات المتحدة ترحل مواطنا سلفادوريا إلى أوغندا وسط جدل حول الإجراءات القانونية

تحرير: صفاء فتحي

قررت إدارة الهجرة الأميركية ترحيل مواطن سلفادوري إلى أوغندا بعد سنوات من إقامته في الولايات المتحدة بوضع قانوني محمي، عقب حكم قضائي سابق بمنعه من الترحيل بسبب المخاطر التي كان قد يواجهها في بلده الأصلي. يتزامن القرار مع مواجهته اتهامات تتعلق بالضلوع في تهريب مهاجرين من دول عدة إلى الولايات المتحدة بين 2016 و2025، مع تحديد موعد لمحاكمته في يناير 2027. أثار القرار جدلا بسبب رفض المواطن عرض الترحيل إلى كوستاريكا، وإصراره على الطعن في التهم الموجهة إليه، بينما أبلغت وزارة الأمن الداخلي محاميه بأنه سيتم ترحيله إلى أوغندا فور مثوله أمام سلطات الهجرة.

أدت هذه التطورات إلى مخاوف من إمكانية تنفيذ الترحيل بسرعة، خصوصا بعد أن كان المواطن قد تعرض سابقا للترحيل عن طريق الخطأ إلى بلده، وعاد بقرار قضائي، ما يرفع التساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية في هذه الحالة. وأوضح محاموه أن إدارة الهجرة منحتها صلاحيات يمكن أن تستخدم بطريقة انتقامية، وهو ما يزيد من تعقيد وضعه القانوني ويجعل إعداد دفاعه أكثر صعوبة. وقد أبقى الفريق القانوني المواطن في السجن سابقا كإجراء احترازي خوفا من ترحيله المفاجئ، في حين أصدر القضاء قرارا منفصلا يلزم السلطات بمنحه الوقت الكافي للتحضير لمحاكمته.

تتزامن هذه الإجراءات مع سياسة الإدارة الأميركية التي تؤكد التزامها بترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين، في إطار تنفيذ وعود انتخابية سابقة. ويعكس الملف تعقيدات القانون والهجرة في الولايات المتحدة، حيث تتقاطع القوانين المحلية والالتزامات الدولية مع الإجراءات التنفيذية للإدارة، مما يضع المواطنين المهاجرين في مواجهة مباشرة مع قرارات قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ويطرح تساؤلات حول التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد في ظل مخاطر محتملة في دول الترحيل.