موزمبيق تطلق خطة اقتصادية لتعزيز الاستثمار ودعم المشاريع المحلية

تحرير: ماهر الرفاعي

أعلن رئيس موزمبيق دانيال شابو عن إطلاق خطة جديدة للتعافي الاقتصادي تضمنت إنشاء صندوق وطني للتضامن المشترك بقيمة 40 مليون دولار أميركي، بدعم من البنك الدولي، بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم ضمانات ائتمانية لحوالي 15 ألف شركة ناشئة. جاء هذا الإعلان خلال معرض ماباتو للتجارة الدولية في العاصمة ماباتو، حيث استعرضت البلاد منتجاتها الزراعية وقدمت عروضا عن فرص الاستثمار، مستقطبا نحو ثلاثة آلاف مشارك يمثلون حوالي 30 دولة، مع توقع زيارة عشرات الآلاف خلال فترة المعرض.

ركز شابو في كلمته على أهمية خلق بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب بالتوازي مع تطوير اقتصاد محلي شامل ومستدام، مشيرا إلى الموقع الجيوستراتيجي لموزمبيق وموانئها وممراتها التنموية، فضلا عن ثرواتها الطبيعية، الزراعية، والسياحية، مؤكدا أن العنصر البشري المجتهد يمثل أساس دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن الزراعة تعد أحد الحلول الأمثل لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق فرص تصدير المنتجات إلى أسواق إقليمية مثل جنوب إفريقيا وفيتنام، بما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين.

واجه الاقتصاد الموزمبيقي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث لم يتجاوز معدل النمو المتوقع 3% في 2025 مقارنة بـ1.8% عام 2024 و5.4% في 2023، في ظل انخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي نتيجة سوء التسيير والإختلالات المالية السابقة التي أثرت على السمعة الدولية للبلاد. كما أثرت بعض المشاكل الأمنية على قطاعات استراتيجية مثل السياحة والطاقة، إذ تسببت توقف مشاريع كبيرة في خسائر إيرادية كانت تعتمد عليها الدولة. ومع ذلك، تستمر الحكومة في السعي لتعزيز الاستثمار، تحسين الإطار المؤسسي، ودعم المشاريع المحلية لضمان نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.