دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للقمع الذي تمارسه الجبهة العسكرية المالية ضد المعارضة السياسية، وفي بيان نشرته أمس الخميس أعربت المنظمة عن قلقها بشأن الوضع في مالي، البلد الذي يحكمه العسكريون منذ الانقلابين العسكريين في 2020 و2021. وأفادت هيومن رايتس ووتش أنه يوجد حاليا ما لا يقل عن 11 شخصًا محتجزين لأسباب سياسية، مشيرة إلى تقليص المساحة المدنية والسياسية في البلاد تحت الحكم العسكري.
كما سلطت المنظمة الضوء على “الاختفاء القسري” لدودا ماغاسا، المعارض للجبهة العسكرية المالية وعضو في منظمة تدعو إلى إجراء الانتخابات، وفقا لأقاربه، تم اختطاف ماغاسا من قبل رجال بملابس مدنية في العاصمة باماكو في 5 فبراير، وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها المتزايد إزاء القمع المتزايد ضد المعارضة، والاحتجاج السلمي، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ودعت الاتحاد الإفريقي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكالات