Africa Eye
تحرير: أفريكا أي
أصدرت محكمة فرنسية، الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ضد عبد الرحمن رضوان، الرئيس السابق لمسجد “بيساك” في مقاطعة “جيروند”، وهو من أصول نيجيرية، بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز ضد الدول الغربية وإسرائيل والجالية اليهودية. كما شمل الحكم منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عامين وإدراج اسمه في قاعدة بيانات مرتكبي الجرائم الإرهابية.
تعود الاتهامات ضد رضوان إلى منشورات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، دعم فيها هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأشار إلى ما وصفه بـ”الإسلاموفوبيا المؤسساتية” في فرنسا. كما تضمنت التهم إشادة بمواقف القائد الفلسطيني الراحل إسماعيل هنية، حيث نعى هنية قائلاً إنه “استشهد دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني”، وهو ما اعتبرته المحكمة تحريضًا على الإرهاب.
قبل صدور الحكم، قضى رضوان 90 يومًا في مركز احتجاز إداري، في انتظار ترحيله إلى نيجيريا، إلا أن السلطات الفرنسية لم تتمكن من الحصول على إذن قنصلي من نيجيريا لتنفيذ الترحيل، ما دفعها إلى فرض الإقامة الجبرية عليه منذ نوفمبر الماضي في مقاطعة جيروند، مع إلزامه بالتوقيع ثلاث مرات يوميًا في مركز الشرطة المحلي.
من جهته، اعتبر محامي الدفاع، سيفين غيز، أن الإجراءات المتخذة ضد موكله تشكل تضييقًا غير مبرر، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا من قبل السلطات الفرنسية. ورغم انتقاداته، لم يصدر غيز حتى الآن تصريحًا رسميًا بشأن الخطوات المقبلة للدفاع.
تأتي هذه القضية في سياق السياسات الأمنية المشددة التي تعتمدها فرنسا لمكافحة التطرف الديني، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإرهابية في البلاد. وبينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي، يعتبرها آخرون استهدافًا لحرية التعبير والحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الجاليات المسلمة في فرنسا.
