يتزايد الزخم الدولي لحملة تحرير محمد بازوم، الرئيس المخلوع للنيجر، حيث يقوم أنصاره بنقل الحملة إلى واشنطن، بازوم الذي ظل قيد الاحتجاز منذ الانقلاب في يوليو 2023، ما زال تحت الإقامة الجبرية، وعائلته تعمل مع ناشط أمريكي في مجال الديمقراطية لجذب الدعم العالمي وتأمين اهتمام المسؤولين الأمريكيين الرئيسيين.
منذ إطلاق الحملة في 20 يناير 2025، اكتسبت العريضة المطالبة بإطلاق سراح بازوم زخما، حيث وقع عليها أكثر من 1000 شخص من حوالي 70 دولة، كما أبدى العديد من القادة الأفارقة، بما في ذلك رؤساء دول حاليون وسابقون، دعمهم من خلال كتابة رسائل للمطالبة بحرية بازوم، بالإضافة إلى ذلك، يقوم أحد اللوبيين الأمريكيين بتنسيق الجهود لجلب عائلة بازوم إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع إدارة ترامب ووزارة الخارجية والكونغرس ومراكز الفكر المؤثرة.
كانت الولايات المتحدة واحدة من أولى وأقوى المناصرين لإطلاق سراح بازوم بعد الانقلاب، حيث دعا الرئيس جو بايدن إلى إطلاق سراحه الفوري واستعادة الديمقراطية الناشئة في النيجر. بحلول أكتوبر 2023، صنفت إدارة بايدن الانقلاب على أنه “انقلاب عسكري”، مما أدى إلى تعليق معظم المساعدات الأمريكية للنيجر وإلغاء أهلية البلاد للاستفادة من مزايا برنامج “قانون النمو والفرص في أفريقيا” (AGOA) للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عام، تراجع الشعور بالعجلة بشكل كبير.
يبرز جيفري سميث، مؤسس منظمة “فانغارد أفريقيا” في واشنطن، تزايد اللامبالاة تجاه هذه القضية قائلاً: “أصبحت الدعوات لإطلاق سراحه نادرة بشكل متزايد، وفي أفضل الأحوال أصبحت روتينية”. وقد أطلقت منظمته حملة “Free Bazoum” لإعادة إشعال الاهتمام العالمي والمطالبة بإطلاق سراح الرئيس الفوري.
مقاربات متباينة من الولايات المتحدة تجاه أزمة النيجر
تواجه الولايات المتحدة معضلة في النيجر، حيث كشف الانقلاب الأخير عن تعارض الأولويات في السياسة الخارجية. ففي حين يدعو بعض المسؤولين، مثل تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد ترامب، إلى الانخراط بشكل عملي مع القادة العسكريين لمنع مزيد من عدم الاستقرار وتهديد النفوذ الروسي، يفضل آخرون مثل ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية، دعم القيم الديمقراطية.
يبرز هذا النقاش الداخلي التوتر بين المصالح الأمنية قصيرة المدى والمبادئ الديمقراطية طويلة المدى في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا. ويعتقد خبراء مثل جيفري سميث أن إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة المدى على حساب المبادئ الديمقراطية في النيجر هو نهج خاطئ، حيث أن النظام العسكري يقوض الأمن والاستقرار الاقتصادي وحقوق الإنسان، ويؤكد سميث أن الديمقراطيات هي الأكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
لقد سلطت حملة “Free Bazoum” الضوء على هذا النقاش الداخلي، والآن تواجه الولايات المتحدة قراراً حاسماً: هل ينبغي لها أن تعطي الأولوية لمصالحها الاستراتيجية في منطقة الساحل، ربما من خلال الانخراط مع قادة الانقلاب، أم يجب أن تعيد تأكيد التزامها بدعم القيم الديمقراطية واستعادة النظام الدستوري في النيجر؟
وكالات