أعلنت الحكومة المالية أن حاملي الجواز الموحد لتحالف دول الساحل، الذي يضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، يواجهون مشاكل في الحصول على تأشيرات لدخول بعض الدول، وأبرزها فرنسا، وقالت الحكومة المالية إنها بصدد حل هذه الأزمة، موضحة أنها أبلغت الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالجواز الجديد، وأرسلت عينات منه للفحص إلى مختلف السفارات.
ورغم تلك الإجراءات، رفضت بعض الدول، خاصة فرنسا، منح تأشيرات للمواطنين الماليين بحجة أن نظام التحقق الإلكتروني الجديد ما زال قيد التنفيذ، ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القنصليات الأوروبية لا تمانع في الاعتراف بالجواز الموحد لدول الساحل، لكن هناك تأخير في استكمال الإجراءات اللازمة.
في المقابل، أعلنت الحكومة المالية أنها قد تتخذ خطوة مشابهة، بمنع الفيزا عن الفرنسيين الراغبين في دخول مالي، رداً على هذا القرار. وأثار تحالف دول الساحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول سبب التأخير في الاعتراف بالجواز، رغم أن التعديلات كانت مقتصرة على التصميم الخارجي للجواز بينما بقيت معايير الأمان كما هي.
تجدر الإشارة إلى أن الجواز الموحد تم إصداره في يناير الماضي كجزء من جهود تعزيز التعاون بين دول التحالف الثلاث، والتي قررت في وقت لاحق الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، احتجاجاً على ما اعتبرته تأثير القوى الخارجية على القرارات التي تتخذها المنظمة.
وتتواصل التوترات بين تحالف دول الساحل ومنظمة إيكواس بسبب الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث، حيث بدأت هذه الأزمة عقب انقلاب مالي في 2020، تبعه انقلاب بوركينا فاسو في 2022 ثم النيجر في 2023.
وكالات