تحرير : أفريكا أي
تفكيك خلية إرهابية موالية لـ”داعش” خططت لتنفيذ هجمات تخريبية في المغرب ،في عملية أمنية نوعية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن واستقرار المغرب، بتخطيط مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي، وأسفرت العملية عن تفكيك خلية متطرفة تتكون من 12 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، كانوا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة داخل المملكة.
ونفذت هذه العملية الأمنية المتزامنة في عدة مدن مغربية، من بينها العيون، الدار البيضاء، فاس، طنجة، تاونات، تامسنا، وأزمور، حيث أشرفت عليها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق بروتوكول أمني صارم لمواجهة التهديدات الإرهابية، وشملت التدخلات إجراءات احترازية دقيقة، تضمنت نشر قناصة، وتفتيش المواقع باستخدام فرق متخصصة في الكشف عن المتفجرات، كما تم إجلاء السكان القريبين من أماكن المداهمات حفاظًا على سلامتهم.
وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مواد شديدة الخطورة بمنزل أحد الموقوفين في تامسنا، حيث تم ضبط أربع قنينات غاز معدلة مملوءة بالمسامير ومواد كيميائية، متصلة بأسلاك كهربائية وهواتف محمولة مُعدة للتفجير عن بعد. كما تم العثور على عبوة ناسفة على شكل طنجرة ضغط، إلى جانب أسلحة بيضاء متعددة الأحجام، ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي، ومنظار للرؤية عن بعد، ووثائق ومخطوطات تتضمن خططًا لاستهداف منشآت حساسة داخل البلاد.
وكشفت التحقيقات أن الخلية كانت على تواصل مباشر مع قيادي في “داعش” بمنطقة الساحل، مسؤول عن “لجنة العمليات الخارجية” المكلفة بتوسيع النشاط الإرهابي خارج المنطقة. وقد وفر هذا القيادي الدعم المالي واللوجستي للخلية، بالإضافة إلى توجيه أعضائها حول كيفية تنفيذ الهجمات. واعتمدت الخلية هيكلة تنظيمية دقيقة، حيث توزعت المهام بين فرق التنسيق، والتنفيذ، والدعم المالي، الذي وصل مباشرة من التنظيم دون المرور عبر أي قنوات مصرفية.
وكانت خطط الخلية تشمل استهداف عناصر الأمن عبر استدراجهم واختطافهم وتصفيتهم جسديًا والتمثيل بجثثهم، إضافة إلى شن هجمات على منشآت اقتصادية وأمنية ومصالح أجنبية، وتنفيذ عمليات تخريبية من خلال إشعال الحرائق عمدًا. وقد أكدت التحريات قيام أفراد الخلية بعمليات استطلاع ميداني للمواقع المستهدفة في عدة مدن مغربية، وحصولهم على “مباركة” رسمية من تنظيم “داعش” في الساحل عبر تسجيل مصور يشجعهم على بدء التنفيذ الفعلي لمخططهم الإرهابي.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، وُضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، وتحديد مدى ارتباطهم بالفروع الإقليمية لتنظيم “داعش”، وكشف امتداداتهم المحتملة داخل المغرب وخارجه. وتعكس هذه العملية الأمنية مرة أخرى تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من منطقة الساحل الإفريقي، وسعي تنظيم “داعش” إلى تصدير نشاطه العنيف إلى مناطق جديدة، رغم الجهود الأمنية المغربية التي نجحت في السنوات الأخيرة في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها الدموية.