تحرير: أفريكا أي
أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي اليوم الجمعة بالرباط، أن المملكة قد نجحت في احتضان أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا، ما يمثل اعترافا دوليًا بارزا بدورها الحقوقي، وقال وهبي في تصريح صحفي إن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليكرس التزام المغرب المستمر والمثمر مع اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، ويعكس حضوره الفاعل في جميع المناقشات التي تتعلق بهذه الاتفاقية.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا المكتب الإقليمي في إفريقيا يشكل تقديرا دوليا لدور المغرب في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الأسري، وهو أحد المبادئ التي يشدد عليها المغرب، كما أضاف أن المملكة ستكون مسؤولة عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية في إطار هذا المكتب، مما يعزز دورها في التعاون الدولي في المجال القضائي.
وكان مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي قد وافق بالإجماع على مقترح المغرب لاستضافة هذا المكتب، ليكون الأول من نوعه في القارة الإفريقية، ويعد هذا إنجازا كبيرا يعكس ريادة المغرب في مجال التعاون القانوني على المستوى الدولي.
سيكون هذا المكتب الإقليمي بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية، حيث سيسهم في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يروج لها مؤتمر لاهاي، مما يسهل التعاون بين الأنظمة القضائية المختلفة في القارة، ويعزز الأمن القانوني العابر للحدود.