Africa Eye
تحرير: ماهر الرفاعي، كوبنهاغن
لطالما كان مسجد الإمام علي في كوبنهاغن محط انتقادات وتساؤلات، لاسيما بسبب كشف العديد من الوثائق والمعلومات التي تشير إلى ارتباطه الوثيق بالنظام الإيراني، في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل حول المسجد بعد الكشف عن أن نظيره السويدي، مركز الإمام علي الإسلامي في يارفالا شمال ستوكهولم، يعمل كمركز تجسس لصالح إيران، مما أثار موجة من المطالبات السياسية في الدنمارك بفتح تحقيق شامل بشأن الأنشطة المشبوهة التي قد تخل بأمن البلاد.
في تصريحاته حول الموضوع، وصف هانس أندرسن، المتحدث باسم حزب فينسترا لشؤون الهجرة الوضع بـ”الخطير للغاية”، مشددا على ضرورة تحرك السلطات لمواجهة ما اعتبره “تدخلا سافرا للنظام الإيراني في الأوساط الإسلامية في الدنمارك”، كما أعرب العديد من الأحزاب السياسية عن ضرورة إغلاق مسجد الإمام علي في كوبنهاجن، على ضوء الكشف عن ارتباطاته المستمرة بإيران، وهو ما يعزز القلق بشأن الأنشطة التي قد تهدد الاستقرار الداخلي.
الصحافة الدنماركية كانت قد نشرت عدة تقارير تشير إلى تورط إيران في المسجد، من بينها تقرير صحيفة “Berlingske” الذي كشف عن حفل تكريمي “لشهداء” إيرانيين في المسجد، وكذلك عن ارتباط رئيس المسجد سيد محمد مهدي خادمي بالسفارة الإيرانية، كل هذه المعطيات دفعت الأحزاب السياسية إلى المطالبة بإغلاق المسجد، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة حيال هذه العلاقة المزعجة مع النظام الإيراني.
من جانبه، أشار كارل أندرسن المتحدث باسم حزب التحالف الليبرالي، إلى أن حزبه كان قد اقترح في عام 2020 إغلاق المسجد استنادا إلى المادة 67 من الدستور الدنماركي، معتبرا أن المسجد يشكل تهديدا للأمن القومي، في حين اتخذت ترينه بيرتو ماتش، المتحدثة باسم حزب القائمة الموحدة، موقفا أكثر حذرا، حيث شددت على أهمية أن تواصل الأجهزة الاستخباراتية مراقبة الأنشطة التي قد تشكل خطرا على استقرار البلاد، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على التقييم الأمني.
رغم المحاولات المتكررة من قبل صحيفة B.T. للحصول على تعليق من مسؤولي مسجد الإمام علي في كوبنهاجن، لم تلقَ هذه المحاولات أي رد، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل هذه القضية وأثرها على العلاقات الداخلية والدولية للدنمارك.
