توغو تسعى للانضمام إلى تحالف دول الساحل

تحرير : خديجة منصور

أعربت توغو رغبتها في الانضمام إلى تحالف دول الساحل، الذي يضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، يأتي هذا التوجه في سياق التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا، حيث تسعى توغو إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والدبلوماسية التي قد يوفرها هذا التحالف.

يعد الموقع الاستراتيجي لتوغو أحد العوامل الرئيسية التي تدفعها نحو هذا القرار، حيث تمتلك ميناء لومي العميق، الذي يمكن أن يكون منفذا بحريا حيويا للدول غير الساحلية في التحالف، مما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، كما يعزز هذا التوجه من موقع توغو كمركز لوجستي وتجاري رئيسي في المنطقة، خاصة في ظل سعي دول الساحل إلى تقليل اعتمادها على الشركاء الدوليين في المجالات التجارية والاقتصادية.

على الصعيد الدبلوماسي، يمكن أن يمنح الانضمام إلى التحالف توغو دورا أكثر تأثيرا في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة أنها لطالما لعبت دور الوسيط في أزمات غرب أفريقيا، كما يعكس هذا التوجه انسجاما مع رؤية دول التحالف التي تسعى إلى تعزيز سيادتها الإقليمية وتقليل التدخلات الخارجية، لا سيما بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بسبب خلافات سياسية وأمنية.

ورغم الفوائد المحتملة لهذه الخطوة، إلا أنها تحمل أيضًا تحديات معقدة، أبرزها ضرورة التنسيق الأمني والسياسي مع دول التحالف، وهو ما قد يتطلب مواءمة السياسات الدفاعية والتوجهات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا القرار على علاقات توغو مع إيكواس، التي قد تعتبر هذه الخطوة إضعافًا لنفوذها في المنطقة، خاصة بعد التوترات التي شهدتها علاقاتها مع دول الساحل عقب انسحابها من المنظمة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التوغولي، روبرت دوسي، أن مسألة الانضمام إلى التحالف لا تزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس والبرلمان، معربا عن ثقته في دعم الشعب لهذه الخطوة. وتشير مصادر إعلامية إلى أن المشاورات بشأن هذا الملف مستمرة، حيث تسعى توغو إلى تحقيق توازن بين مصالحها الوطنية والتزاماتها الإقليمية.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن انضمام توغو إلى تحالف دول الساحل قد يكون مسألة وقت، إلا أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرتها على إدارة التحديات المترتبة عليها وضمان توافقها مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية، بما يعزز الاستقرار والتكامل الإقليمي.