تصاعد الادعاءات بالاستغلال الجنسي في بعثات الأمم المتحدة خلال 2024

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، عن تجاوز عدد ادعاءات الاعتداء والاستغلال الجنسي في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للمنظمة 100 حالة خلال عام 2024، وهي المرة الثالثة خلال العقد الأخير التي يتم فيها تسجيل هذا العدد المرتفع. ووفقًا للتقرير، فإن 65 من هذه الادعاءات تتعلق بحالات حمل ناجمة عن الاغتصاب، حيث تطالب النساء الضحايا اليوم بنفقات لأطفالهن. وتمركزت غالبية الادعاءات في بعثتين لحفظ السلام، إذ سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 44 حالة، بينما شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى 40 حالة، ما يمثل 82% من إجمالي التقارير الموثقة. كما وردت ادعاءات أخرى عن سوء السلوك الجنسي في بعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان ولبنان وهايتي وكولومبيا وأفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا بلغ 125 شخصًا، بينهم 98 بالغًا و27 طفلًا، وهو انخفاض مقارنة بعام 2023، الذي شهد 145 ضحية. منذ توليه منصبه عام 2017، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على التزام المنظمة بسياسة “عدم التسامح مطلقًا” تجاه الانتهاكات الجنسية. ومع ذلك، كشف استطلاع رأي أجري عام 2024 وشمل 64 ألف موظف عن مواقف مثيرة للقلق، حيث أظهر أن 3.65% من المشاركين يرون أنه من المقبول دفع المال مقابل الجنس، بينما اعتبر نحو 1% أن ممارسة الجنس مع الأطفال مقبولة. كما أظهر الاستطلاع تضاعف نسبة عدم الثقة في قدرة قيادة الأمم المتحدة على معالجة هذه الانتهاكات، إذ ارتفعت إلى 6% مقارنة بـ3% في عام 2023.

منذ عام 2006، تم تقديم نحو 750 دعوى لإثبات الأبوة ودعم الأطفال ضد أفراد قوات حفظ السلام، إلا أن أكثر من 500 منها لا تزال دون حل، حيث يتم إحالة القضايا إلى الدول المعنية دون اتخاذ إجراءات حاسمة. وفي ظل تصاعد الانتقادات، دعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة المتورطين، وضمان حصول الأطفال المولودين نتيجة هذه الاعتداءات على حقوقهم القانونية والإنسانية. كما تعهد بتعزيز إجراءات المساءلة واتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة، في محاولة لاستعادة ثقة الضحايا والمجتمع الدولي في نزاهة بعثات الأمم المتحدة.

وكالات