أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، ليصبح ثالث رئيس حكومة يتم تغييره في أقل من عامين، في خطوة تعكس استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وعين سعيد وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، رئيسة جديدة للحكومة، لتكون ثاني امرأة تتولى المنصب، ويأتي هذا التغيير في ظل توسع صلاحيات الرئيس منذ 2021، وتعديل الدستور عام 2022، مما أثار جدلاً واسعا حول مستقبل الحكم في تونس.
على الصعيد الاقتصادي، تواجه تونس تحديات كبيرة، حيث لجأت الحكومة إلى تمويلات البنك المركزي لسداد الديون بعد التخلي عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما تعتمد البلاد على مساعدات مالية دولية، فيما لا يزال تصنيفها الائتماني منخفضًا رغم تحسنه مؤخرا وفق وكالة “موديز”، ومع استمرار الأزمة، يواجه الاقتصاد التونسي ضغوطا متزايدة، مما يثير التساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق إصلاحات حقيقية.
وكالات